أمّا الأوّل فلأصالة الاشتغال ، والقدر المتيقّن من براءة الذمّة هو التصدّق به ، اللهمّ إلّا أن يقال : إذا دار الأمر بينه وبين أدائه إلى بيت المال والإمام عليه السّلام فليس معلوما كون التصدّق هو المتيقّن ، فتأمّل . أو يقال : إنّ الأصل إيصاله إلى يد مالكه ، فإذا لم يمكن ذلك فإيصال ثوابه هو المقدار الممكن منه ، وهذا التوجيه حسن ، إلّا أنّه لا يتجاوز عن أن يكون استحسانا ومؤيّدا . أو يقال : يعلم عادة برضا مالكه بهذه الصدقة مع الضمان كما هو المفروض . وإن شئت قلت : بعد دوران الأمر بين الأمور السابقة ، فالصدقة إن لم تكن مقطوعة ، فلا أقل أنّها راجحة على غيرها فيتعيّن عند الدوران . وأمّا الثاني ، فلأخبار كثيرة وردت في خصوص المسألة أو ما يقاربها ، وإليك شطر منها : 1 - مرسلة السرائر ، قال في السرائر : وقد روى أصحابنا أنّه يتصدّق به عنه ويكون ضامنا إذا لم يرض به صاحبه « 1 » . مع ما هو المعروف منه من عدم الاعتماد على أخبار الآحاد . هذا ولكن الإنصاف أنّه يمكن أن يكون إشارة إلى أخبار اللقطة ، وهي كثيرة معتبرة مع الغاء الخصوصية منها ، ومعه لا يمكن الاعتماد على كونه دليلا مستقلا ورواية خاصّة . 2 - رواية حفص بن غياث ( في وديعة اللصّ ) التي مرّت عليك قريبا « 2 » مع الغاء الخصوصية عن موردها ، أعني ما أودعه اللصوص ، نعم سند الحديث ضعيف ، ولكنّه غير قادح بعد ضمّ أخبار المسألة بعضها إلى بعض . 3 - ما رواه يونس بن عبد الرحمن قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام وأنا حاضر . . إلى أن قال فقال : رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله ، ورحلنا إلى منازلنا ، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا ، فأي شيء نصنع به ؟ قال : « تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة » قال لسنا نعرفه ، ولا نعرف بلده ، ولا نعرف كيف نصنع ؟ قال : « إذا كان كذا فبعه

--> ( 1 ) . السرائر ، كتاب اللقطة نقلا عن ج السادس عشر من سلسلة الينابيع الفقهية ص 209 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 368 ، الباب 18 ، من أبواب اللقطة ، ح 1 .